الغسل بوجه ، بل المستفاد منها - إن سلّم - غلبة المطهّر أو خصوص اعتبار المثلين كما مرّ . وأجاب عنه بعض الأفاضل أيضا بأنّ حمل الرواية على إرادة التعدد يوجب الاكتفاء بالمثل في الغسلة الأولى . ولا وجه له ؛ لعدم حصول الغلبة المعتبرة في المطهّر . وحمله على اعتبار الثلاثة بالنظر إلى القطرة الباقية بعد خروج البول وإن كان إجراء الماء بعد سقوطها ، فهي غالبة على الرطوبة « 1 » في المخرج لا وجه له ؛ لإطلاق الرواية أوّلا ، وعدم اعتبار سقوطها عنها ثانيا . وفيه : أن اعتبار الغلبة المذكورة محلّ مناقشة ، بل الذي يفهم من الإطلاقات اعتبار الإزالة خاصّة إلّا أن يقال بعدم حصولها بدونها . وهو محلّ تأمّل ، والأخبار الدالّة على اعتبار التعدّد في إزالة البول إنّما دلّت عليه عند إصابة الجسد أو الثوب ، وذلك لا يشمل « 2 » صورة الاستنجاء كما لا يخفى . ولو سلّم إطلاقها فهي معارضة بالإطلاقات الواردة في المقام ، والتعارض نحو « 3 » العموم من وجه والعمومات القاضية بطهورية الماء حاكمة بالطهارة بالمرّة . والاجماع المنقول أيضا مخصوص بغير هذه الصورة . ويشهد له استشهاد الناقل في المقام بالأخبار ، وعدم نقله الإجماع هنا ، بل ونصّه على الخلاف فيه ، وجعله اعتبار المثلين أولى . ثمّ على القول باعتبار التعدّد فهل يعتبر فيه التعدّد الحقيقي المتوقّف على حصول الفصل بين الغسلتين أو يكتفي بالتقديري ؟ قولان ، اختار أوّلهما الشهيد في الذكرى « 4 » مع ذهابه إلى عدم اعتباره في غير الاستنجاء .

--> ( 1 ) زيادة في ( د ) : « الباقية » . ( 2 ) في ( ألف ) : « ذلك لا يستعمل » بدون الواو . ( 3 ) في ( ألف ) : « عن » . ( 4 ) الذكرى : 1 / 168 .